اينست : رفع ما اكرهوا عليه ، يعنى بر هرچيزى كه مكره شدند آن چيز از دوش آنها برداشته شده . « 1 » كيفيت استشهاد : اگرچه ظاهر حديث رفع آنست كه : مراد رفع خصوص مؤاخذه و عقاب باشد و ربطى به آثار و احكام وضعى نداشته باشد . [ به قرينهء وحدت سياق : چون قبل از فراز مذكور فرموده : رفع الخطأ و النسيان و مالا يعلمون و . . . و در تمام اين فرازها منظور رفع مؤاخذه و عقاب است نه مطلق آثار تكليفى و وضعى ، و گرنه در مورد جهل اگر كسى جهلا شرب خمر كرد كه اثر وضعى آن يعنى مسكر بودن از بين نمىرود ، فقط عقوبت مرتفع مىشود و . . . و چون رفع ما اكرهوا عليه در سياق اين فرازها است پس منظور مؤاخذه و عقاب باشد . ] و لكن قرينهء خارجى داريم مبنى بر اينكه : مراد رفع كليه آثار و احكام الزام است [ اعمّ از عقوبت اخروى كه اثر تكليفى است و يا آثار وضعى ] و در نتيجه مىگوئيم : به حكم رفع ما اكرهوا عليه معاملهء مكره صحيح و مؤثر نيست و صحّت كه حكم وضعى است از آن مرتفع شده ، پس بايد مكره نباشد تا معامله‌اش صحيح باشد . سئوال : آن شاهد خارجى چيست ؟ جواب : روايت صحيحهء بزنطى است : از امام عليه السّلام مىپرسد : مردى مكره مىشود كه چنين قسم بخورد : و اللّه يا باللّه يا تاللّه اگر فلان كار را كردم همهء همسرانم مطلقّه باشند ، همهء غلامان و كنيزان من آزاد باشند و همهء اموالم در راه خدا صدقه باشد ، او هم در اثر ترس از جان و مال و آبرو چنين قسمى مىخورد ، آيا اين قسم ارزش دارد و اگر به قسم پايبند نشد و فلان كار را انجام داد اين آثار مترتب مىشود ؟ يعنى زن طلاق مىشود ؟ بنده آزاد مىشود ؟ اموال صدقه

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 345 ، باب 30 ، حديث 2 .